جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات حقوقی و مشاوره حقوقی آنلاین
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است وچنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است بر خلاف قانون ازدواج نماید طبق ماده 646 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده است؟
آدرس دفتر وکالت
تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

09122249601

 
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 25-07-1396

نظریه مشورتی

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام  قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی او است.  ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده را مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.

چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا کنند، مسئولیت هر یک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق شده که مسـئولیت هر یـک به ترتیب 30 درصد و 70 درصد مبلغ چک است، این توافق چه تأثیری در حقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد، خواهد داشت؟

با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن است، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌ شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. همچنین در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است.

در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟ آیا شرط تحقق بزه محاربه، وجود اسلحه در دست محارب است یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟

با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم به دلیل کشیدن سلاح به نحوی است که موجب نا‌امنی در محیط شود لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد شود، اگرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزای رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق شده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.  رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی بوده که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دیوان عدالت اداری
لوایح دفاعی حقوقی و کیفری
صفحه اصلي
نظریات مشورتی
مقالات
اخبار
جرایم سایبری
نمونه دادخواست
قوانین و مقررات ویژه
آرا وحدت رویه
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
قبول کلیه دعاوی حقوقی