جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات حقوقی و مشاوره حقوقی آنلاین
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد
آدرس دفتر وکالت
تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

09122249601

 
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 30-07-1396

نظریه مشورتی

چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم، بازداشت آنها را تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نیست بلکه رشد وی باید در محکمه احراز شود، لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجـازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال کرد.

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟

ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ 12 دی سال 1390 در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول می‌شود.

آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟

 چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان‌پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم کرده و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دیوان عدالت اداری
لوایح دفاعی حقوقی و کیفری
صفحه اصلي
نظریات مشورتی
مقالات
اخبار
جرایم سایبری
نمونه دادخواست
قوانین و مقررات ویژه
آرا وحدت رویه
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
قبول کلیه دعاوی حقوقی