جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات حقوقی و مشاوره حقوقی آنلاین
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري - 1364
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.
آدرس دفتر وکالت
تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

09122249601

 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vakilbarzega/vakilbarzegar.ir/templates/main-1/Main.php on line 106
رد دادرس در دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
تاریخ انتشار : 20-10-1396

رد دادرس در دیوان عدالت اداری چگونه است ؟

 اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.

 موارد رد دادرس در دیوان عدالت اداری، اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.

ماده‌ی ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع رد دادرس را به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع داده و بدیهی است که رجوع به مقررات حاکم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملاک خواهد بود.

ماده‌ی ۹۱ قانون اخیرالذکر اشعار می‌دارد که دادرس در موارد زیر بایر از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوی نیز می‌توانند او را رد کنند:

۱- قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.

۲- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

۳- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

۴- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

۵- دادرس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده‌ی ۹۲ قانون فوق الذکر بیان می‌کند: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز تکلیف قاضی از جهات رد مذکور را معین کرده و وی را مکلف کرده است که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهات، رسیدگی نسبت به مورد را به قاضی مربوطه بعدی واگذار نماید.

نکته: صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی یا قضات یک شعبه الزاما به مفهوم تغییر ارجاع پرونده از یک شعبه به شعبه‌ی دیگر نبوده بلکه باید از قاضی جایگزین در این گونه موارد استفاده کرده و مقام ارجاع نمی‌تواند تا زمانی که موجبات واگذاری تصدی امر رسیدگی به یک پرونده به قاضی جایگزین در یک شعبه فراهم باشد برخلاف ماده‌ی ۳۹۱ همان قانون، بدون جهت آن را به شعبه‌ی دیگر ارجاع دهد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دیوان عدالت اداری
لوایح دفاعی حقوقی و کیفری
صفحه اصلي
نظریات مشورتی
مقالات
اخبار
جرایم سایبری
نمونه دادخواست
قوانین و مقررات ویژه
آرا وحدت رویه
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
قبول کلیه دعاوی حقوقی