جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات حقوقی و مشاوره حقوقی آنلاین
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
آدرس دفتر وکالت
تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

09122249601

 
جهات اعاده دادرسی در دعاوی مدنی
تاریخ انتشار : 03-12-1396

جهات اعاده دادرسی در دعاوی مدنی

اعاده دادرسي از طرق فوق‌العاده رسيدگي فرجامي است. اصل بر اين است كه احكام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار هميشگي برخوردار است. با اين حال در موارد استثنايي قانونگذار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند.

به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته، ممكن است به جهاتی درخواست اعاده دادرسي شود.

در حقیقت در مواردی که موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد؛ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد؛ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد؛ حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد و نیز این که طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي، حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است، می‌توان اعاده دادرسی درخواست کرد.

همچنین اگر حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد و نیز اینکه پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود که اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، می‌توان از دادگاه، اعاده دادرسی درخواست کرد.

 تفاوت اعاده دادرسی با سایر طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظرخواهي

يكي از تفاوت‌هاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظرخواهي، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمی‌شود.

تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است. به همين دليل دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي، قرار لازم را صادر مي‌کند و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد کرد.

همچنین در اعاده دادرسي (برخلاف فرجام‌خواهي) به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح می‌شود و نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر می‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد اما اين حكم از حيث قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود همچنین در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود.

 موارد وجود تضاد در مفاد حکم

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم تضاد وجود داشته باشد؟

فرض كنيد، خواهان به استناد مبايعه‌نامه‌اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل، به دادگاه تقديم کند و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع، حكم به محكوميت خوانده صادر کند اما نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك می‌شناسد، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند.

همانطور كه ملاحظه می‌شود، در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده می‌شود زيرا دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338، 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز کرده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر، با استناد به ماده 22 قانون ثبت، مالكيت خريدار نسبت به مبيع را از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي است.

مطابق بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است:

اول اينكه دو «حكم» بايد با يكديگر متضاد باشند بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود.

دوم اينكه، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد. همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند، كافي است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دیوان عدالت اداری
لوایح دفاعی حقوقی و کیفری
صفحه اصلي
نظریات مشورتی
مقالات
اخبار
جرایم سایبری
نمونه دادخواست
قوانین و مقررات ویژه
آرا وحدت رویه
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
قبول کلیه دعاوی حقوقی