نظریه مشورتی

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم‌خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اداکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد و مختار باشد؛ هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد.

با این حال، با توجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم‌خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند، ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند کنند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی شود لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.

ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی بوده، داده شده است. ملک توقیفی فعلاً به صورت مسطح و زمین بوده و قبلاً منزل مسکونی بوده و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات است یا خیر؟

چنانچه محکوم‌علیه (مدیون) مسکنی را که جزو مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب کند، این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دایره مستثنیات دین نمی‌شود.

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟

با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آبین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب ‌اثر نیست.

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت