نظریه مشورتی

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است؟

 آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است؟

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله این موراد می‌توان به مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشره کرد.

در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی، حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، صادر کند.

به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟

با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که ادعای خلاف اصل می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن، از لحاظ  یکصد و ده سکه سکه ندارد.

منبع : روزنامه حمایت