مطالب پربازدید

حجر در لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنای عدم اهلیت استیفا، اجرا و اعمال حق است فقهای امامیه در کتاب حجر، 6 مورد را از اسباب حجر ذکر کرده‌اند که عبارت از صغر؛ سفه؛ جنون؛ افلاس؛ مرض متصل به موت و رقیت (بردگی) است

اشاره امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت‌دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می‌شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست

شوراهای حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه‌قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب می شوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا 200 میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد اما آرای صادره از این شوراها هم مانند آرای صادره از دادگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد

دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود

دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه‌ دعوا در دادگاه که شرایط آن را قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره، مستأجر ملک را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد

فصل سوم از بخش پنجم آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، اجرای محکومیت‌های مالی را از مواد 529 الی 540 شرح می‌دهد

ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است

کیفرخواست همان ادعانامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می‌شود در واقع دادستان در کیفرخواست مدعی است فردی یا افرادی به‌عنوان مباشر، شریک یا معاون، مرتکب فعل یا ترک فعلی شده‌ یا در آن معاونت داشته‌اند و از دادگاه درخواست مجازات آنها را دارد

از گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ایران نیز حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فق‌های شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است

اولیا، جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کار‌های فرد دیگری باشد و «دم» نیز به معنای خون است «اولیای دم» در اصطلاح همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو قاتل را در اختیار دارند؛ به جز شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند

ماده 67 مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو و را انجام دهد از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود

برخی مصادیق افترا،توهین و هتک حرمت در فضای مجازی

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می‌توان ازدواج را این‌گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند » ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد 1045 تا 1061 مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می‌تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد

پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری، بعد از انجام مراحل دفتری شامل تکمیل دادخواست و رفع نواقص مربوطه و انجام تبادل با طرف شکایت، از سوی قاضی یا قضات شعب ذی‌ربط بنابر اقتضای موضوع خواسته و ادله اثباتی آن اقداماتی صورت خواهد پذیرفت که نتیجه این اقدامات هموار شدن مسیر صدور رأی خواهد بود

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

ماده 130 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد