مطالب پربازدید

بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند

اولیا، جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کار‌های فرد دیگری باشد و «دم» نیز به معنای خون است «اولیای دم» در اصطلاح همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو قاتل را در اختیار دارند؛ به جز شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می‌توان ازدواج را این‌گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند » ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد 1045 تا 1061 مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می‌تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد

پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری، بعد از انجام مراحل دفتری شامل تکمیل دادخواست و رفع نواقص مربوطه و انجام تبادل با طرف شکایت، از سوی قاضی یا قضات شعب ذی‌ربط بنابر اقتضای موضوع خواسته و ادله اثباتی آن اقداماتی صورت خواهد پذیرفت که نتیجه این اقدامات هموار شدن مسیر صدور رأی خواهد بود

آیا قبل از تنظیم صورت‌مجلس، بر فرض اینکه یکی از خواسته‌های خواهان، الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایان کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان کرد؟

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین

تخلیه در معنای لغوی عبارت از خالی کردن جایی از افراد یا اشیا و خارج کردن کسی از جایی است و در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از تخلیه ملک از تصرف شخصی است که مستحق تصرف نبوده؛ مانند تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت که به «دستور تخلیه» معروف است

در صورتی که زن، در عقد دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد

در اصل 173 قانون اساسی آمده است «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند »

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است

هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

خلع ید در معنای لغوی عبارت از خاتمه دادن به سلطه کسی و از دست کسی بیرون آوردن چیزی از طرق قانونی است و در ترمینولوژی حقوق نیز خلع ید این‌گونه تعریف شده است «خلع ید، رفع تصرف از متصرف غیرمنقول، به حکم قانون، سند رسمی یا دادگاه است »

مطابق ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند

اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می‌تواند آن را از سابقه‌اش پاک کند؟

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست‌های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت‌های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است

حضانت به مفهوم نگهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده 1168 قانون مدنى ایران، حق و نیز تکلیف والدین محسوب می‌شود

بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی نداشتن با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی و نیز روش برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود» و در اینجا است که نقش وکیل در زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ می‌شود

اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند

فصل سوم از بخش جرایم در قانون مجازات اسلامی از ماده 126 الی 129 به معاونت در جرم می‌پردازد