مطالب پربازدید

طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی از جمله تلگرام در کشور بیش از 20 میلیون کاربر دارند حال آنکه بخش قابل توجهی از این افراد بدون داشتن آگاهی کامل از تخلفات فضای مجازی در این شبکه‌ها فعالند

یک نماینده مجلس گفت بر اساس طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، آزمون وکالت دو بار در سال برگزار و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار می‌شود

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده رسیدگی فرجامی است اصل بر این است که احکام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار همیشگی برخوردار است با این حال در موارد استثنایی قانونگذار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و… » آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

آیین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد و تبصره 2 ماده 88 نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌شود؛ بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد، جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان‌پذیر است؟

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از برخی رویه‌‏های رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را به عنوان یک اصل قلمداد می‏کند

شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است

دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع‌شده یا انکارشده، در مراجعه به مراجع صالح است

افرادی که از شخص متوفی ارث می‌برند، ورثه نامیده می‌شوند هرچند گاهی شخص متوفی در زمان حیاتش، برخی اموال خود را از طریق درج در وصیت‌نامه به دیگران می‌بخشد اما در این میان اشخاص ذی‌نفع دیگری نیز غیر از وراث وجود دارند که از اموال متوفی، سهمی دریافت می‌کنند

مطابق ماده 100 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست، مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود

سرقفلی مغازه‌ای مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین در قراردادی توافق می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کار‌شناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را مطرح کرده است آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟

رأی شماره 4٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١ ٣4 ٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩ ٨ ٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره 4٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 4٩5١٧ ـ ١٣٩٣ ٣ ١٩ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایرت با قانون ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 6٢٩شماره

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به آمار 81 درصدی انگیزه مالی مجرمان در وقوع جرایم سایبری، تأکید کرد ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در قبال خدمات ارایه شده دارای مسئولیت های قانونی تعریف شده هستند؛ مسئولان و مدیران شبکه های تبلیغاتی اینترنتی نباید اجازه دهند که بستر سایبری آن‌ها در جهت وقوع جرم برای فرصت طلبان متخلف در فضای مجازی مهیا شود

امکان اثبات وجود چک های سوخته و دریافت المثنی

رأی شماره 4٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣ ١٢ ٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

رأی شماره 4٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١ ١٠ ٩٠ 6٣54 ـ ١٣٩٠ ١٢ ٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ٩55شماره