مطالب پربازدید

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

یک نماینده مجلس گفت بر اساس طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، آزمون وکالت دو بار در سال برگزار و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار می‌شود

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده رسیدگی فرجامی است اصل بر این است که احکام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار همیشگی برخوردار است با این حال در موارد استثنایی قانونگذار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند

آیین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد و تبصره 2 ماده 88 نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌شود؛ بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد، جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان‌پذیر است؟

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از برخی رویه‌‏های رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را به عنوان یک اصل قلمداد می‏کند

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود

امکان اثبات وجود چک های سوخته و دریافت المثنی

افرادی که از شخص متوفی ارث می‌برند، ورثه نامیده می‌شوند هرچند گاهی شخص متوفی در زمان حیاتش، برخی اموال خود را از طریق درج در وصیت‌نامه به دیگران می‌بخشد اما در این میان اشخاص ذی‌نفع دیگری نیز غیر از وراث وجود دارند که از اموال متوفی، سهمی دریافت می‌کنند

شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است

سرقفلی مغازه‌ای مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین در قراردادی توافق می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کار‌شناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را مطرح کرده است آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟

دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع‌شده یا انکارشده، در مراجعه به مراجع صالح است

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به آمار 81 درصدی انگیزه مالی مجرمان در وقوع جرایم سایبری، تأکید کرد ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در قبال خدمات ارایه شده دارای مسئولیت های قانونی تعریف شده هستند؛ مسئولان و مدیران شبکه های تبلیغاتی اینترنتی نباید اجازه دهند که بستر سایبری آن‌ها در جهت وقوع جرم برای فرصت طلبان متخلف در فضای مجازی مهیا شود

رأی شمارهھای 46٨ـ 46٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای١ ،٢ و ٣ از بخشنامه شماره ٩٣٨6 ص ٢66 مورخ ١٣٩٠ 6 ٢٢ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه

رأی شماره ھای 5٣4 ـ 5٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣ ٠٢٠ ١٧4١٣4 م ـ ١٣٩4 6 ١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم به شرح مواد آتی است

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

 مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمان‌های معینی به دولت پرداخت می‌کند

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب